۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۹
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : حواشی مربوط به ماجرای اسقاط توسط خودروسازان همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بند مالی آن مخالفت کرده است.
علی سلاجقه عنوان کرده قرار شده برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، ۵/ ۱درصد قیمت تمام‌شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود، اما وزارت صمت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد. وی تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست واریز اعتبار مربوطه به صندوق صنایع را نمی‌پذیرد. به گفته سلاجقه، اگر قرار است مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان به صندوق صنایع برود، بهتر است همان روال قبلی اسقاط خودرو طی شود، چون (برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) راهکار بهتری خواهد بود.
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در شرایطی است که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شد خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، ۵/ ۱درصد قیمت آن را پرداخت کنند تا از اسقاط فیزیکی معاف شوند. پیش‌تر قرار بود خودروسازان در ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ با‌این‌حال چون این موضوع سبب مختل شدن فرآیند شماره‌گذاری شد، خودروسازان نسبت به آن معترض شدند. از همین رو دولت نیز لایحه‌ای را مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو به مجلس ارائه کرد تا در صورت تصویب، خودروسازان در ازای پرداخت مبلغی، از اسقاط فیزیکی معاف شوند. در‌حال‌حاضر نیز این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما حالا بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت بر سر اینکه مبالغ واریزی از سوی خودروسازان باید به چه حسابی واریز و کجا هزینه شود، اختلاف ایجاد شده است. به نظر می‌رسد نگرانی سازمان محیط زیست این است که اگر مبالغ واریزی خودروسازان بابت اسقاط، به صندوق صنایع برود، پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش نخواهد رفت. در واقع ظاهرا سازمان محیط زیست احساس می‌کند برنامه‌ریزی وزارت صمت نمی‌تواند چرخ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را به حرکت دربیاورد و پول‌ها جای دیگری هزینه خواهد شد. از همین رو محیط زیست به دنبال آن است که پول پرداختی از سوی خودروسازان به حسابی تحت نظر این سازمان واریز شود تا به واسطه آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از کما خارج شود.
هرچند به نظر می‌رسد در این مقوله حق با سازمان حفاظت محیط زیست است، با‌این‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصل ماجرا یعنی اسقاط توسط خودروسازان و پولی کردن آن، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقابله با بحران فرسوده‌ها باشد. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه نیاز دارد و منابع مالی هنگفتی را بابت ارائه تسهیلات به مالکان این خودروها می‌طلبد. از طرفی، در دنیا معمولا هزینه استفاده از خودرو فرسوده را بالا می‌برند تا مالکان آنها به سمت اسقاط و جایگزینی با خودروی نو ترغیب شوند. بنابراین اگر قرار بر خواباندن مچ غول فرسودگی خودرو در کشور است، باید طبق مدل‌های جهانی پیش رفت و علاوه بر بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده، تسهیلات و مشوق‌های لازم را نیز برای آن لحاظ کرد.
علی سلاجقه عنوان کرده قرار شده برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، ۵/ ۱درصد قیمت تمام‌شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود، اما وزارت صمت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد. وی تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست واریز اعتبار مربوطه به صندوق صنایع را نمی‌پذیرد. به گفته سلاجقه، اگر قرار است مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان به صندوق صنایع برود، بهتر است همان روال قبلی اسقاط خودرو طی شود، چون (برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) راهکار بهتری خواهد بود.
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در شرایطی است که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شد خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، ۵/ ۱درصد قیمت آن را پرداخت کنند تا از اسقاط فیزیکی معاف شوند. پیش‌تر قرار بود خودروسازان در ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ با‌این‌حال چون این موضوع سبب مختل شدن فرآیند شماره‌گذاری شد، خودروسازان نسبت به آن معترض شدند. از همین رو دولت نیز لایحه‌ای را مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو به مجلس ارائه کرد تا در صورت تصویب، خودروسازان در ازای پرداخت مبلغی، از اسقاط فیزیکی معاف شوند. در‌حال‌حاضر نیز این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما حالا بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت بر سر اینکه مبالغ واریزی از سوی خودروسازان باید به چه حسابی واریز و کجا هزینه شود، اختلاف ایجاد شده است. به نظر می‌رسد نگرانی سازمان محیط زیست این است که اگر مبالغ واریزی خودروسازان بابت اسقاط، به صندوق صنایع برود، پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش نخواهد رفت. در واقع ظاهرا سازمان محیط زیست احساس می‌کند برنامه‌ریزی وزارت صمت نمی‌تواند چرخ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را به حرکت دربیاورد و پول‌ها جای دیگری هزینه خواهد شد. از همین رو محیط زیست به دنبال آن است که پول پرداختی از سوی خودروسازان به حسابی تحت نظر این سازمان واریز شود تا به واسطه آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از کما خارج شود.
هرچند به نظر می‌رسد در این مقوله حق با سازمان حفاظت محیط زیست است، با‌این‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصل ماجرا یعنی اسقاط توسط خودروسازان و پولی کردن آن، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقابله با بحران فرسوده‌ها باشد. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه نیاز دارد و منابع مالی هنگفتی را بابت ارائه تسهیلات به مالکان این خودروها می‌طلبد. از طرفی، در دنیا معمولا هزینه استفاده از خودرو فرسوده را بالا می‌برند تا مالکان آنها به سمت اسقاط و جایگزینی با خودروی نو ترغیب شوند. بنابراین اگر قرار بر خواباندن مچ غول فرسودگی خودرو در کشور است، باید طبق مدل‌های جهانی پیش رفت و علاوه بر بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده، تسهیلات و مشوق‌های لازم را نیز برای آن لحاظ کرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
